بنگاهداری بانکها نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های اطلاعات نامتقارن نمی‌شود بلکه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و با تشدید مخاطره‌ی اخلاقی که بعضاً به آنها اشاره شده و انتخاب معکوس، هزینه‌ی زیادی را بر اقتصاد و حتی خود بانک تحمیل خواهد کرد. بنگاهداری همچنین بانک را با مسئله‌ی تعارض منافع در وصول مطالبات نیز مواجه می‌کند و در بلندمدت موجب انجماد دارایی‌های بانک خواهد گردید؛ بانک به‌واسطه‌ی روابط مالکیتی، انگیزه‌ی کافی برای اعمال فشار در وصول مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه را ندارد؛ چراکه در برخی موارد، وصول مطالبات می‌تواند به ورشکستگی بنگاه انجامد و این مسئله خود برای بانکِ سهامدار، زیان‌آور خواهد بود.
بانک امروز– “بنگاهداری بانکها و ارابه بوروکراسی” عنوان مطلب “دکتر سیدحسام‌الدین پورعباسی” (Shp.hesam@gmail.com) می باشد که در نشریه سیمای بانکداری به تحلیل بنگاهداری بانکها پرداخته اند:
این موضوعات برخلاف سخنرانی‌های تبلیغاتی با دستور و شعار دادن حل نمی‌شود، چرا که بانکها هم بنگاه اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند و در این بنگاه‌ها هدف اصلی در نظام بازار آزاد رسیدن به حداکثر سود است. بنابراین تا زمانی که بانکها می‌بینند بخش تولید در کشور سودآوری گذشته را ندارد و پرهزینه شده است متاسفانه به سمت بنگاهداری می‌روند تا سودشان را به حداکثر برسانند. در شرایط فعلی این موضوع یکی از مشکلات بانک‌هاست که موجب شده تا منابع کافی برای پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش را نداشته باشند. اما در این میان هزینه‌های کارکنان بانکها و هزینه سود پرداختی به سپرده‌گذاران از اقلام مهمی هستند که بانکها ناچار به تامین آن خواهند بود.
این واقعیت دارد که در اکثر موارد هم دولت و شرکت‌های دولتی جزو مشتریان بدحساب بانکها محسوب می‌شوند. دولت‌ها در چند دهه گذشته و به ویژه سال‌های اخیر، بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بوده‌اند که یا خود مستقیما منابعی را از بانکها دریافت کرده‌اند یا بانکها را ناچار به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی کرده‌اند. در سال‌های اخیر دولت برای رد دیون خود و شرکت‌های زیرمجموعه اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های خود به بانکها کرده است و درواقع بنگاهداری اجباری را به بانکها تحمیل کرده است. اما با کمال احترام به بخش بزرگی از خانواده زحمتکش و بسیار شریف نظام بانکی تردیدی در نگارنده نیست که برخی نیز در بانکها از این موضوع استقبال می‌کنند خاصه آنجا که با حضور مستقیم و یا گماشتن افراد وابسته طعم شیرین مزایا و امتیازات بنگاه‌های بزرگ ملموس‌تر است. از سوی دیگر بسیاری از مدیران بانکی می‌دانند که سرمایه‌گذاری بانکها در املاک و مستغلات موجب می‌شود به دلیل تورم ارزش آنها افزایش یابد و زیان بانکها را پوشش دهد و حتی در ترازنامه سودده هم نشان داده شوند. حال اگر امر فروش از طریق شرکت‌های وابسته انجام شود که حواشی تبعی آن اظهر من‌الشمس است؛ جالب ترین آن بروز پدیده اتحاد «کارمند-کاسبان» در بدنه بانکها و واسطان خرید از سوی همان جماعت بسیار اندک است که در همه‌جا هستند. ناگفته نماند که دلالان همواره گرد شرکت‌ها و املاک و دارایی‌های مشمول واگذاری بانکها و سایر شرکت‌های دولتی در حال پرسه زدن هستند. این واقعیت نیز همیشه وجود داشته است که دلال بیرونی، دلال درونی می‌سازد. آنچه موجب این نوشتار شده است نیز خطر رو به گسترش همین بیماری بشدت واگیردار سازمانی از یک سو و ضعف نظام بانکی در تفکر سرمایه‌گذاری بنگاهی از سوی دیگر است که دنیا را به کام همین افراد می‌سازد. از جمله این ضعف‌ها و عدم تسلط برای اقتضائات بنگاهداری، عدم پذیرش و فقدان آگاهی در خصوص تمایز حیاتی در تخصص مورد نیاز برای اداره شرکت‌های تابع قانون تجارت، قانون بورس اوراق بهادار و مقررات و استانداردهای خاص بنگاهداری با شیوه مدیریت اعتباری موجود در بازار پول است. نگاه بانکها به شرکت‌های بنگاهی زیرمجوعه نظیر نگاه به یکی از شعب بانک است. چون قالب ذهن مدیران که از کارمندان بانکها و بسیار شریف هم هستند پس از سال‌ها بر مبنای بازار پول شکل گرفته و اصطلاحاً بر مبنای تفکر کارمندی در بانک است که در جایگاه خود بسیار حرفه‌ای و تکنیکال است. اما حاصل ناخواسته تزریق همین رویکرد به بازار سرمایه و دیگر بخش‌های بنگاهداری آنکه گرایش ایشان در رفتار سازمانی به کنترل شدید در سطح جزییات، مداخله غیرسازنده، بوروکراسی اداری طولانی و نفس‌گیر نظیر آنچه در پرداخت تسهیلات بانکی شاهدیم، عدم اعتماد به متخصصان بیرونی، موضع شدید و منفی به تزریق دانش بیرونی، میل زیاد به استحاله ماهیت شرکت‌های تابع قانون تجارت بر اساس مقررات داخلی بانکها، مقاومت و بدبینی نسبت به اختیارات قانون تجارتی مورد نیاز برای موفقیت مدیران حرفه‌ای در شرکت‌های زیرمجموعه، تفسیر به رای شخصی، فشار شدید برای وادار ساختن مدیران شرکت‌های تخصصی به تمکین مبتنی بر سیستم اجازه محور و چندلایه، فشار بر انجام معادلات سیاسی از جیب شرکت‌ها با تحمیل مشاوران و اعضای هیات مدیره تا مدیران و کارمندان به اداره‌کنندگان شرکت‌ها، اجبار شرکت‌ها به پذیرش عدم‌النفع در موارد ارائه خدمات یا کالا به کارکنان بانکها، ایجاد گروه‌های غیررسمی نامرئی در بدنه بانکها و شرکت‌ها برای حذف و اضافه مدیران مدنظر – بدیهی است حذفی‌ها عمدتاً در زمره افراد لایق و توصیه‌ناپذیر خواهند بود- و مواردی از این دست خواهد انجامید متاسفانه کل بدنه مدیریتی کشور ما هنوز نیاموخته که شایسته سالاری را اصل قرار دهد. هر دولتی هم که تا به حال روی کار آمده از صدر تا ذیل از افرادی با وابستگی جناحی با خصوصیت عدم عقلانیت مدرن انتقادی مدیر که مبتنی بر پرسشگری و استقلال نظر استفاده کرده است. مسلم است که بدنه میانی شرکت‌های دولتی در ابتدای هر دولت برای رفتن به سطوح بالاتر به سراغ چنین افرادی می‌روند که معمولا هم در ستادهای انتخاباتی و یا روابط فامیلی یا دوستی با صاحب منصبان دارای جایگاه و صاحب نفوذ هستند و چه محلی برای تعارف منافع در دسترس‌تر از شرکت‌های زیرمجموعه.
دکتر سید حسام الدین پور عباسی
به نظر نگارنده، بانک به عنوان یک بنگاه محوری در شریان اقتصادی کشور و با توجه به وضعیت نهادی مخربی که سر ریز آن به بانکها گریزناپذیر است باید به جای پاک کردن صورت‌مسئله (بنگاهداری کردن)، مسئله‌ی تزریق دانش بیرونی و رعایت حاکمیت شرکتی را تا زمان واگذاری قطعی و واقعاً لازم بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی حل کند. آنچه مدافعان بنگاهداری بانکها که به‌صورت خیلی اتفاقی بعضاً بانکدار هم هستند، نادیده گرفته‌اند این است که ارتباط مالکیتی بانک و بنگاه علاوه بر مشکلات مدیریتی و سیاسی پیشگفته به لحاظ اقتصادی هم موجب می‌شود پروژه‌هایی تأمین مالی شوند که شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بانک پیشنهاد می‌کند و نه پروژه‌هایی که خلاقانه طراحی شده و با کارایی بالا برای اقتصاد مفید هستند.
در چنین شرایطی بنگاهِ زیرمجموعه‌ی بانک با خاطری آسوده از تأمین مالی، نیازی به طراحی خلاقانه‌ی پروژه‌ها نمی‌بیند و برای افزایش بهره‌وری و ایجاد افزوده‌ی بیشتر تلاشی نمی‌کند؛ درحالی‌که بنگاه‌های خلاق در بخش‌های مختلف اقتصادی، دسترسی به منابع مالی ندارند و پرو‌ژه‌های پربازده هیچ‌گاه آغاز نمی‌شوند. به تعبیری فنی‌تر بنگاهداری بانکها نه‌تنها موجب کاهش هزینه‌های اطلاعات نامتقارن نمی‌شود بلکه هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و با تشدید مخاطره‌ی اخلاقی که بعضاً به آنها اشاره شد و انتخاب معکوس، هزینه‌ی زیادی را بر اقتصاد و حتی خود بانک تحمیل خواهد کرد. بنگاهداری همچنین بانک را با مسئله‌ی تعارض منافع در وصول مطالبات نیز مواجه می‌کند و در بلندمدت موجب انجماد دارایی‌های بانک خواهد گردید؛ بانک به‌واسطه‌ی روابط مالکیتی، انگیزه‌ی کافی برای اعمال فشار در وصول مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه را ندارد؛ چراکه در برخی موارد، وصول مطالبات می‌تواند به ورشکستگی بنگاه انجامد و این مسئله خود برای بانکِ سهامدار، زیان‌آور خواهد بود.
در پایان به مسئله اصلی این نوشتار که تضاد مدیریتی موجود بین مدیران بنگاه‌ها، مدیران بانکی سهامدار و حتی نهادهای نظارتی است بر می‌گردم. مهم‌ترین ویژگی یک مدیر در بنگاهداری امروز با تمام مشکلاتی که عرض کردم علاوه بر دانش و تجربه باید شجاعت و جسارت استفاده بهنگام از فرصت‌های سودآوری پایدار باشد. متاسفانه در نظام بانکی هم به تبعیت از فرهنگ مدیریتی کل جامعه همیشه در نظارت‌های کنترلی و استفاده از ابزارهای در اختیار به استقلال و یا اصطلاحاً حرف شنوی فرد بیشتر از عملکرد او توجه می‌شود. از سوی دیگر اکثر مکانیسم‌های چندلایه و به هم پیوسته نظارتی و کنترلی بیرونی برای مهار و ترساندن یک مدیر در ایران فعال هستند. احضار بالاترین مدیران اجرایی به دادگاه‌ها و دیگر نهادهای نظارتی و بعضا صدور آرای سنگین که افکار عمومی متخصصان و صاحبان خرد انتقادی را اقناع نمی کند باعث می‌شود نهایتاً مدیران بنگاهی برای داشتن حاشیه امن به همان رکود و بوروکراسی موجود در سیستم‌های اداری تن دهند. از سوی دیگر تحمیل مدیرانی که بعضا چهار یا پنج سال از مدت بازنشستگی آنها گذشته از طریق آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و امثالهم بدون اخذ نظر بانکها و سایر سازمان‌ها در نیاز مجدد به این افراد نیز معضل بزرگی است. این افراد که بعضاً به دلیل بلااستفاده بودن در سیستم داخلی بانکها از شرکت‌ها سر در می‌آورند آغاز ماجرایی هستند که طی آن مدیران بنگاهی متخصص باید به پیشکسوتان کلاس اول بنگاهداری مباحث بدیهی مثل اینکه چرا مثلث شرکت سه ضلع دارد را توضیح بدهند.
این شرح بی‌عنایت کز زلف یار گفتیم
حرفی است از هزاران که اندر حکایت آمد
منبع: بانک امروز
